معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور گفت: يارانه كالاهاي اساسي در بودجه سال 89حذف نخواهد شد، آنچه حذف مي‌شود يارانه حامل‌هاي انرژي خواهد بود.
به گزارش خبرنگار ايلنا، رحيم ممبيني صبح امروز در جمع خبرنگاران در تشريح جزئيات لايحه بودجه سال 89 كل كشور اظهار داشت: رويكرد دولت در بودجه سال 89 استفاده از منابع غيرنفتي به صورت حداكثري بود. با توجه به اينكه ظرفيت‌هاي خوبي براي درآمد در كشور داريم پيش‌بيني شده تا 59 هزار و 600 ميليارد تومان به عنوان منابع درآمدي دولت در بودجه تعريف شود.
وي افزود:‌ به اين رقم 12 هزار و 600 ميليارد تومان نيز به عنوان فروش سهام و ماليات اضافه خواهد شد كه مجموعا اين رقم 72 هزار و 200 ميليارد تومان به عنوان منابع غيرنفتي بودجه تعيين شده است.
ممبيني با بيان اينكه طرح جامع مالياتي به صورت ويژه در اين بودجه پيش‌بيني شده گفت: با قول مساعد رئيس سازمان امور مالياتي اين طرح ظرف دو يا سه سال آينده عملياتي خواهد شد و به منابع بودجه در سال‌هاي آينده اضافه خواهد شد.
وي تراز عملياتي بودجه سال 89 را منفي شش هزار ميليارد تومان اعلام كرد و اظهار داشت: مقايسه درآمد با مصارف جاري كه اصطلاحا تراز عملياتي بودجه ناميده مي‌شود بر اساس تكليف برنامه چهارم و پيش‌بيني برنامه پنجم به تدريج به صفر نزديك‌تر مي‌شود.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور با اشاره به مصارف جاري بودجه به جز بخش هدفمندسازي و يارانه برق خاطر نشان كرد: 68 هزار و 600 ميليارد تومان پيش‌بيني شده كه اين عدد خوبي براي كاهش وابستگي بودجه به نفت است كه در صورتي كه قانون هدفمند كردن يارانه‌ها نيز اجرايي شود، اين عدد وضعيت بهتري خواهد داشت.
وي ترتيب منابع عمومي دولت را 34 درصد سهم نفت و 6/64 درصد منابع غيرنفتي ذكر كرد و اظهار داشت: منابع عمومي با هدفمندسازي و يارانه برق مجموعا رقمي در حدود 119 هزار و 800 ميليارد تومان خواهد شد كه رشد اين عدد نسبت به سال 88، 7/21 درصد خواهد بود.
ممبيني با اشاره به قيمت 65 دلاري نفت در بودجه سال 89 عنوان كرد: نوسانات نفت به جز در مواقع خاص در سال جاري زياد نبوده و با توجه به اينكه پيش‌بيني براي اين نوسانات نيز در سال آينده چندان نخواهد بود، اين رقم از سوي دولت در بودجه پيش‌بيني شده است.
وي ادامه داد: بودجه سال 88 را با نفت 5/37 دلار اداره كرديم و تجربه اين بودجه نشان داد كه منابع و مصارف را حتي با قيمت‌هاي پايين‌تر مي‌توان اداره كرد.
ممبيني قيمت دلار در بودجه سال 89 را 985 تومان اعلام كرد و گفت: اين عدد به صورت قطعي در لايحه بودجه گنجانده شده است.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور در خصوص ساز و كار صندوق توسعه ملي و موارد مصرفي آن در بودجه سال 89 اظهار داشت: بر اساس ساز و كار اين صندوق رابطه فروش نفت با بودجه را به صورت شفاف پيش‌بيني كرديم قرار است 70 درصد از سهم نفت و 30 درصد سود حاصل از فروش نفت كه به صورت ماليات و سود از شركت ملي نفت دريافت مي‌شود در ساز و كار رابطه بين شركت ملي نفت و صندوق توسعه ملي در نظر گرفته شود.
وي اين سهم را در بخش گاز 64 درصد سهم دولت و 36 درصد به عنوان ماليات و سود بخش گاز اعلام كرد و گفت:‌ به صورت مستقيم فروش نفت 39 هزار و 600 ميليارد تومان در بودجه سال 89 استفاده مي‌كنيم.
ممبيني پيش‌بيني فروش روزانه نفت را در بودجه 89 حدود دو ميليون بشكه در روز عنوان كرد و گفت:‌ از اين ميزان سود سهام نفت از محل 30 درصد پيش‌بيني شده 117هزار ميليارد تومان است.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور با تاكيد بر اينكه رويكرد دولت در بودجه 89 و در بخش مصارف انقباضي بوده گفت:‌ رشد بودجه نسبت به عملكرد 7/6 درصد در اعتبارات هزينه‌اي است يعني در عين انقباضي بودن اعتبارات جاري متناسب با نيازهاي واقعي برخي دستگاه‌ها افزايش يافته است.
وي ادامه داد: اولويت‌هاي ما درباره مصارف جاري حقوق و مزايا اعم از شاغل و بازنشسته خواهد بود.
ممبيني تصريح كرد: به همين دليل در لايحه بودجه پيش‌بيني انعطاف زيادي در منابع و مصارف صورت گرفته است.
وي با ذكر اين مثال كه پنج هزار و 900 ميليارد تومان به بخش فرهنگ و هنر اختصاص داده شده عنوان كرد:‌ اين رقم نسبت به بودجه سال 88، 80 درصد رشد دارد ضمن اينكه در بخش بهداشت و درمان رشد بودجه اين بخش 33 درصد، آموزش عالي 24 درصد، آموزش‌هاي عمومي 48 درصد و بخش تحقيقات و پژوهش 25 درصد افزايش يافته است.
وي سرانه مدارس را نيز از هشت هزار تومان بودجه 88 به 25 هزار تومان افزايش در بودجه سال آينده اعلام كرد و گفت:‌ مقرر شده تا در سال آينده به مسائل رفاهي دانشگاه‌ها توجه خوبي صورت بگيرد به طوري‌كه ايجاد پارك‌هاي علمي و فناوري از 11 مورد سال جاري 19 مورد در سال آينده خواهد رسيد.
وي توجه ويژه به اعتبارات بخش بيمه و درمان را از ديگر ويژگي‌هاي بودجه 89 اعلام كرد و گفت:‌ همچنين مقرر شده تا اعتبارات استاني و رشد هزينه‌اي ما در استان‌ها 33 درصد رشد پيدا كند.
ممبيني رويكرد دولت در بخش عمراني بودجه را انبساطي توصيف كرد و يادآور شد:‌ آنچه دولت در لايحه 78 بودجه براي بخش عمراني پيش‌بيني كرده بود 26 هزار و 500 ميليارد تومان بود كه اين رقم در نهايت به 22 هزار ميليارد تومان مصوب مجلس كاهش يافت.
وي ادامه داد: تا به امروز و بر اساس گزارش خزانه 13هزار ميليارد تومان اعتبارات عمراني پرداخت شده و پيش‌بيني عملكرد امسال 20 هزار ميليارد تومان است.
وي منابع بودجه عمراني سال 89 را با 71 درصد افزايش، 34 هزار و 200 ميليارد تومان اعلام كرد و گفت:‌ اولويت بودجه 89 در بخش عمراني حوزه‌هاي آب، كشاورزي، عمران شهري و بهداشت و درمان خواهد بود. علاوه بر اين به دولت اجازه داده شده تا در حوزه صنعت و معدن و نفت، اوراق مشاركت ارزي (صكوك) منتشر كند.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور رقم پيشنهادي دولت براي انتشار اوراق مشاركت ارزي را در بودجه 89، هشت و نيم ميليارد يورو ذكر كرد و گفت: از اين ميزان پنج ميليارد يورو سهم بخش نفت و دو ميليارد براي حوزه صنعت و معدن در نظر گرفته شده است. يك و نيم ميليارد نيز سهم شهرداري‌ها خواهد بود كه در غالب اوراق مشاركت و با نظارت بانك مركزي منتشر خواهد شد.
ممبيني در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به رشد 35 درصدي بودجه شركت‌هاي دولتي گفت: در بودجه سال 88 بودجه شركت‌هاي دولتي 199 هزار ميليارد تومان بوده كه اين رقم در سال 89، 269 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده است.
وي ادامه داد: اين عدد به ظاهر زياد است 52 هزار ميليارد تومان اين رقم متاثر از افزايش قيمت نفت است و بخشي نيز مربوط به هدفمند كردن يارانه‌ها است. اگر اين اعداد را خارج كنيم رشد بودجه شركت‌هاي دولتي يك و نيم درصد خواهد بود.
ممبيني تاكيد كرد: 52 شركت نيز بر اساس برنامه خصوصي‌سازي از تعداد شركت‌هاي دولتي كم شده است.
وي در عين حال به اضافه شدن تعداد ديگري شركت دولتي به مجموعه شركت‌هاي دولتي اشاره كرد و گفت: دولت به ناچار اين شركت‌هاي تازه را كه به زير مجموعه شركت‌هاي دولتي اضافه شده‌اند در رديف بودجه 89 قرار داده است.
ممبيني رشد 6/31 درصدي بودجه كل كشور را ناشي از هدفمند كردن يارانه‌ها و منابع عمومي دولت ذكر كرد و گفت: 38 هزار ميليارد تومان از بودجه 368 هزار ميليارد توماني كل كشور به هدفمند كردن يارانه‌ها اختصاص دارد كه از اين ميزان 30 هزار ميليارد تومان به عنوان پيشنهاد دولت در بودجه مطرح شده است.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور در بخش پاسخ به سئوالات خبرنگاران در پاسخ به سئوالي مبني بر اينكه مصارف ارزي بودجه 89 چه ميزان پيش‌بيني شده گفت: مصارف ارزي حدود 57 ميليارد دلار خواهد بود ضمن اينكه پيش‌بيني درآمدهاي مالياتي در سال 89، 39 هزار ميليارد تومان است.
ممبيني در پاسخ به سئوال ديگري در خصوص نقاط ضعف و قوت لايحه بودجه سال 89 گفت: قضاوت درباره بودجه را به صاحبنظران منصف مي‌سپاريم همان‌گونه كه پيش‌بيني شد بودجه سال 88 با كسري مواجه شود و حتي ارقامي تا حدود 45 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده بود در نهايت دولت اصلاحيه‌اي به ميزان پنج هزار و 900 ميليارد تومان به مجلس فرستاد.
وي ادامه داد: اين اصلاحيه نيز در غالب ديون دولت بود. ضمن اينكه ما در حال حاضر كسري در بودجه براي سال جاري نداريم.
ممبيني گفت: اين موضوع مشمول بودجه سال آينده نيز مي‌شود و متمم يا افزايش منابع و مصارف در بودجه مطرح نيست.
وي تاكيد كرد: با توجه به اجازه جابجايي 20 درصد از منابع و مصارف از سوي مجلس به دولت بودجه سال 88 هيچ‌گونه كسري نخواهد داشت.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور در پاسخ به سئوال خبرنگار ايلنا، در خصوص ساز و كار صندوق توسعه ملي در بودجه 89 گفت: مقرر شده تا 12 هزار ميليارد تومان از منابع صندوق توسعه ملي براي بودجه 89 مورد استفاده قرار بگيرد كه اين رقم در مقايسه با برداشت‌هاي سال‌هاي قبل از حساب ذخيره ارزي بسيار كم است.
وي ادامه داد: با توجه به پيش‌بيني برنامه پنجم كل مانده حساب ذخيره ارزي به صندوق توسعه ملي منتقل مي‌شود و تعهدات نيز توسط اين صندوق پرداخت خواهد شد.
ممبيني در پاسخ به اصرار خبرنگاران مبني بر اعلام موجودي ذخيره ارزي گفت:‌ مانده حساب خوب است، البته اين حساب تعهداتي دارد كه به تدريج پرداخت خواهد شد.
وي در پاسخ به اين سئوال كه آيا اين بودجه انبساطي موجب افزايش نقدينگي در سال آينده نخواهد شد، گفت: البته پيش‌بيني مي‌شود در بخش مصارف ارزي با افزايش نقدينگي مواجه شويم اما با توجه به قدرت بازار نگراني در اين رابطه وجود ندارد.
وي ظرفيت تبديل ارز به ريال را در بودجه 89 بيش از 40 ميليارد دلار ذكر كرد و گفت: بازار اين رقم را جذب خواهد كرد.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور در پاسخ به اين سئوال كه ميزان تورم پيش‌بيني شده بر اساس بودجه سال 89 چقدر خواهد بود گفت: همان‌گونه كه پيش‌بيني شده قرار است تا پايان سال جاري تورم به 10 درصد برسد، تورم بودجه سال 89 نيز با ساز و كارهاي پيش‌بيني شده به زير 10 درصد خواهد رسيد. البته ما اين پيش‌بيني را منهاي تورم هدفمند كردن يارانه‌ها در نظر گرفته‌ايم.