|
علي مطهري كه در آستانه سالگرد صدور فرمان هشت مادهاي مقام معظم رهبري با ايسنا گفتوگو ميكرد، در اين ارتباط ادامه داد:« اين موضوع بيشتر به استقلال قوه قضائيه مربوط است. اينكه مثلا پروندهاي درباره يک فساد اقتصادي تشكيل ميشود، افرادي بازداشت ميشوند و در بازجويي به خيلي مسائل اعتراف ميكنند و پرونده با يک مقام بلندپايه دولتي مرتبط مي شود بعد براي پيگيري و رسيدگي به اتهامات آنها عدهاي همواره به دنبال اين هستند كه اجازه مقامات بالاتر را كسب كنند، اين يك نقطه انحراف است.»
وي افزود:« اينها نشان ميدهد كه قوه قضائيه ما از استقلال كافي برخوردار نيست. در موارد ديگري مثلا اگر شخصي از بستگان يکي از مقامات كشور متهم به فساد اقتصادي است و پروندهاي براي او تشكيل شده كه بايد از او بازجويي و به اتهامش رسيدگي شود، ابتدا ميخواهند از آن مقام اجازه بگيرند. به اعتقاد من همه اينها نشانه ضعف قوه قضائيه، مصانعه، ملاحظه کاري و رودربايستي در اجراي حق و عدالت است؛ همان چيزي که علي عليه السلام از آن نهي فرموده است.»
اين عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي يادآور شد:« اگر پروندهاي به جايي رسيده كه مدارك آن كامل است و فردي بايد در دادگاه حاضر شود پس نيازي به اجازه كسي نيست و قوه قضائيه بايد مستقلا در اين رابطه عمل كند و نتيجه را به اطلاع عموم برساند.»
مطهري تصريح كرد:« البته من مطلع هستم كه شخص رييس قوه قضائيه فرد قاطعي در مبارزه با مفاسد اقتصادي و ساير مفاسد است و ما هم اميدواريم كه ايشان همان طور كه شخصيتشان ايجاب ميكند با قاطعيت وارد اين ميدان شوند و درعين حال انصاف و بيطرفي خود را نسبت به جناحها و گروههاي سياسي در عمل آشكار كنند.»
نماينده مردم تهران در خانه ملت در ادامه اضافه كرد:« موضوع ديگري كه در مبارزه با مفاسد اقتصادي بايد به آن توجه شود، اين است كه تا زماني كه جرم كسي در دادگاه صالح اثبات نشده، نام او برده نشود و آبروي او ريخته نشود؛ اما بعد از اثبات جرم ، اعلام اسامي مفسدان اقتصادي مانعي ندارد و در برخي موارد مصداق تشهير است. طبق اين اصل حقوقي و فقهي اسلامي مفسد اقتصادي بايد به نام در جامعه معرفي شود تا اولا تسلي خاطري براي مظلومان باشد و ثانياً عبرتي براي ساير سركشان و مفسدان اقتصادي قرار گيرد.»
مطهري تاكيد كرد:« قوه قضائيه براي نشان دادن استقلال خود نبايد صرفا به اتهامات يك گروه خاص سياسي رسيدگي كند، بلكه اگر اتهاماتي درباره گروههاي مختلف مطرح است بايد به طور همزمان به همه اين اتهامات رسيدگي كند تا اعتماد مردم نسبت به قوه قضائيه جلب شود.»
وي درپايان درخصوص همكاري سران قوا در موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادي خاطرنشان كرد:« ما شاهد بوديم كه ابتدا درباره رسيدگي به اتهام يكي از مقامات دولتي مقاومتهايي وجود داشت؛ اما من شنيدم كه اين پرونده درحال حاضر در حال رسيدگي است و ما اميدواريم كه هيچ گاه در اين زمينه مقاومتي از سوي مقامات بالاتر وجود نداشته باشد.»
|
