به گزارش خبرآنلاین، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با بیان این مطلب که یکی از مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در قبال حمایت از ملت مظلوم فلسطین، قطع هر گونه رابطه سیاسی، اقتصادی، تجاری و فرهنگی با رژیم صهیونیستی و تحریم شرکت‌های وابسته به آن است، افزود: هر چند این موضوع تاکنون در قوانین مختلف مصوب مجلس شورای اسامی مد نظر قرار گرفته است، با این حال برخی از نمایندگان مجلس به دلیل وجود خلاء‌ها و نواقص اجرایی تلاش دارند قوانینی جدید در این خصوص به تصویب برسانند.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اضافه کرد: نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که با توجه به وجود قوانین متعدد و ارائه تکالیفی به دولت، نیازی به قانونگذاری جدید در این زمینه نیست و لازم است در اسرع وقت، دولت نسبت به تعیین ضابطه و معیار دامنه شمول مصادیق موضوع تحریم و تشکیل کمیته‌ای تخصصی مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌های مربوطه اقدام کند.

گفتنی است، مجلس هفتم در یکی از مصوبات خود، ورود و قاچاق کالاهای اسرائیلی به کشور را ممنوع کرده و خواستار پیگیری این موضوع از سوی دولت شده بود. اما بی‎توجهی به اجرای این قانون بار دیگر نمایندگان را به این فکر انداخته که طرح دیگری را به تصویب برسانند.